Delite
[:en]The Hague, 30 August 2019: As countries all over the world struggle to address the issue of large numbers of missing persons – from conflict, natural disasters, irregular migration and other causes – it is important to remember that an international legal framework has been set in place that lays out the obligations of governments to take effective action, ICMP Director-General Kathryne Bomberger wrote in an opinion piece published today to mark International Day of the Disappeared.
Ms Bomberger stressed that social and scientific strategies have been developed that make it possible to account for much higher numbers of missing persons than would have been imagined even 20 years ago. In the Western Balkans, for example, the International Commission on Missing Persons (ICMP) has spearheaded an effort that has made it possible to account for well over 70 percent of the 40,000 people who went missing in the conflicts of the 1990s, including 7,000 of the 8,000 men and boys who disappeared in the Srebrenica Genocide.
At the November 2019 Paris Peace Forum, Ms Bomberger wrote, ICMP presented Eight Principles that sum up the obligations of governments to account for missing persons. “The Paris Principles assert that resolving the fate of missing and disappeared persons and protecting persons against disappearance are integral to fulfilling the responsibility of states to support peace, reconciliation and social cohesion, and are key elements in upholding basic human rights. The Principles highlight the fact that missing persons investigations must be capable of establishing the facts, and that cooperation among states and international institutions is indispensable. They also emphasize that persons who go missing or are victims of enforced disappearance are entitled to protection under the law, regardless of citizenship or residence status, and that all measures to address the issue of missing migrants, for example, must uphold and advance the rule of law.”
Ms Bomberger argued that accounting for the missing is an indispensable element in post-conflict and post-disaster recovery, because if it is not done properly, the erosion of confidence in political institutions and processes may have profound and negative social and political consequences.
“Accounting for the missing is a moral obligation, but it is also – and this is crucial – a legal obligation; fulfilling this obligation advances and strengthens the rule of law. On the International Day of the Disappeared, it is appropriate that we renew our commitment to meeting the global challenge of missing persons, building institutions as we do so that are more just and that merit the public trust.”
The full text of Kathryne Bomberger’s article can be accessed at https://bit.ly/2HBg1ZT [:ar]
لاهاي، 29 أغسطس 2019: فيما تكافح كافة الدول في جميع أنحاء العالم لمعالجة قضية الأعداد الكبيرة من الأشخاص المفقودين – من النزاعات والكوارث الطبيعية والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب – من المهم أن نذكر أنه تم وضع إطار قانوني دولي يحدد التزامات الحكومات باتخاذ إجراءات فعالة، كتبت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، في مقال رأي صلط الضوء على اليوم العالمي للمفقودين.
أكدت السيدة بومبرغر أن الاستراتيجيات الاجتماعية والعلمية التي تجعل من الممكن الحساب من أجل المفقودين أكثر مما كان ممكن تصوره حتى قبل 20 عامًا. على سبيل المثال، في غرب البلقان، تصدرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين جهدًا جعل من الممكن المحاسبة من أجل أكثر من 70 في المائة من الأشخاص المفقودين، البالغ عددهم 40.000 شخص والذين فقدوا في نزاعات التسعينيات، بما في ذلك 7000 من الثمانية آلاف رجل وصبي اختفوا في الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا.
في منتدى باريس للسلام في نوفمبر 2019، كتبت السيدة بومبرغر، قدمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ثمانية مبادئ تلخص التزامات الحكومات في حساب من أجل الأشخاص المفقودين.„تؤكد مبادئ باريس على أن حل مصير الأشخاص المفقودين والمختفين وحماية الأشخاص من الاختفاء جزء لا يتجزأ من الوفاء بمسؤولية الدول عن دعم السلام والمصالحة والتماسك الاجتماعي، وهي عناصر رئيسية في دعم حقوق الإنسان الأساسية. تبرز المبادئ حقيقة أن تحقيقات الأشخاص المفقودين يجب أن تكون قادرة على إثبات الوقائع، وأن التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية أمر لا غنى عنه. كما يشددون على أن الأشخاص الذين فقدوا أو وقعوا ضحايا للاختفاء القسري لهم الحق في الحماية بموجب القانون، بصرف النظر عن الجنسية أو وضع الإقامة، وأن جميع التدابير لمعالجة مسألة المفقودين المهاجرين على سبيل المثال، يجب أن تدعم وترفع من سيادة القانون.“
قالت السيدة بومبرغر بأن الحساب من أجل المفقودين عنصر لا غنى عنه في مرحلة ما بعد الصراع و بعد الكوارث، لأنه إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح، فإن تآكل الثقة في المؤسسات والعمليات السياسية قد يكون له عواقب اجتماعية وسياسية عميقة وسلبية.
„يعد الحساب من أجل المفقودين التزامًا أخلاقيًا، لكنه أيضًا وهذا أمر حاسم التزام قانوني؛ الوفاء بهذا الالتزام يتقدم ويعزز سيادة القانون. في اليوم الدولي للمفقودين، من المناسب أن نجدد التزامنا بالتصدي للتحدي العالمي المتمثل في اختفاء الأشخاص، وبناء المؤسسات أكثر عدلاً وتستحق ثقة الناس.“
يمكنكم قراءة النص الكامل لمقال السيدة كاثرين بومبرغر هنا: https://bit.ly/2UcVos9
[:]
