يشارك
[:en]By Kathryne Bomberger,
In the course of today, in every part of the world, people will disappear.
Syria, Libya, Burundi, and Sudan are in the midst of unrest where enforced disappearance has become a politico-military tactic. Countries such as Iraq, Sri Lanka, and – even after the passage of nearly half a century – Vietnam are trying to address a huge and painful legacy of missing persons from past conflicts.
Given that the majority of those who go missing in conflict are men, multiple social obstacles and risks accrue to women survivors, who may be rendered more vulnerable to abusive behavior, including sexual exploitation.
The issue of missing and disappeared persons has intensified in the course of the last two decades. Climate change and environmental degradation have led to natural disasters and mass migration. Around 300,000 perished in the 2010 earthquake in Haiti, many of them buried in mass graves without any identification. In Central America, in the Mediterranean, and across South Asia, tens of thousands of people are missing as a result of irregular migration.
Political instability in many parts of the world has resulted in endemic human rights abuses. Activists and dissidents in authoritarian states face the daily threat of incommunicado detention. They will leave for work; visit a government office; get into a car in the company of unidentified men – and they will not be heard from for months or years, perhaps forever.
The common factor in these different circumstances of disappearance is that families are condemned to a lifetime’s agony, the agony of not knowing the fate of a loved one.
It is good to remember this as we mark the International Day of the Disappeared.
While the issue of missing persons is only one facet of human security globally, it is a crucial one. Failure to account for large numbers of persons who go missing for involuntary reasons weakens the rule of law. State responsibility and state action are therefore essential.
Although the picture is bleak, it isn’t hopeless. Legal frameworks to account for the missing have been continuously strengthened in order to define the responsibilities of states more clearly. And social and scientific strategies have been developed that make it possible to account for more missing persons than would have been imagined even 20 years ago. In the Western Balkans, for example, the International Commission on Missing Persons (ICMP) has spearheaded an effort that has made it possible to account for well over 70 percent of the 40,000 people who went missing in the conflicts of the 1990s, including 7,000 of the 8,000 men and boys who disappeared in the Srebrenica Genocide.
At last November’s “Peace Forum” convened in Paris by President Emmanuel Macron, ICMP presented Eight Principles that sum up the obligations of governments to account for missing persons.
The Paris Principles assert that resolving the fate of missing and disappeared persons and protecting persons against disappearance are integral to fulfilling the responsibility of states to support peace, reconciliation and social cohesion, and are key elements in upholding basic human rights. The Principles highlight the fact that missing persons investigations must be capable of establishing the facts, and that cooperation among states and international institutions is indispensable. They also emphasize that persons who go missing or are victims of enforced disappearance are entitled to protection under the law, regardless of citizenship or residence status, and that all measures to address the issue of missing migrants, for example, must uphold and advance the rule of law.
If governments fail to take effective steps to account for missing persons – as a result of irregular migration, natural or man-made disasters, or for other reasons – they risk losing the public trust. In this sense, accounting for the missing is an indispensable element in upholding confidence in public institutions and the full implementation of the rule of law.
Accounting for the missing is a moral obligation, but it is also – and this is crucial – a legal obligation; fulfilling this obligation advances and strengthens the rule of law. On the International Day of the Disappeared, it is appropriate that we renew our commitment to meeting the global challenge of missing persons, building institutions as we do so that are more just and that merit the public trust.
Kathryne Bomberger is Director-General of the International Commission on Missing Persons (ICMP). ICMP is a treaty-based international organization with Headquarters in The Hague, the Netherlands. Its mandate is to secure the cooperation of governments and others in locating missing persons from conflict, human rights abuses, disasters, organized crime, irregular migration and other causes and to assist them in doing so. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons.
[:bs]Piše: Kathryne Bomberger
Danas će, u svakom kutku svijeta, neko nestati.
U Siriji, Libiji, Burundiju i Sudanu, gdje nemiri ne prestaju, prisilni nestanci su postali političko-vojna taktika. Zemlje poput Iraka, Šri Lanke i – čak i pola vijeka kasnije – Vijetnama, pokušavaju riješiti golemo breme bolnog naslijeđa u obliku osoba nestalih u proteklim sukobima.
Imajući u vidu da su većina nestalih u sukobima muškarci, preživjele žrtve, žene, susreću se s različitim društvenim preprekama i opasnostima; postaju žrtve nasilnog ponašanja, uključujući i seksualno iskorištavanje.
Pitanje nestalih osoba postaje sve aktuelnije tokom posljednja dva desetljeća. Klimatske promjene i uništavanje okoliša dovode do prirodnih nesreća i masovnih migracija stanovništva. Oko 300.000 ljudi je nestalo nakon zemljotresa 2010. godine na Haitiju. Mnogi od njih su neidentifikovani ukopani u masovne grobnice. U središnjoj Americi, serdozemlju i širom južne Azije nestaju desetine hiljada ljudi usljed nezakonitih migracija.
Politička nestabilnost širom svijeta dovela je do masovne pojave povreda ljudskih prava. Aktivisti i disidenti u diktatorskim režimima svakog su dana suočeni s mogućnostima izolacije i pritvora. Odlaze na posao, ulaze u zgrade vladinih institucija, u automobil u društvu nepoznate osobe – i o njima se više ništa ne zna mjesecima ili godinama. Možda i nikada više.
Zajedničko svim oblicima nestanaka je to da su porodice osuđene na doživotnu agoniju, u kojoj nemaju nikakvu informaciju o sudbini svojih bližnjih.
Sjetimo se toga dok obilježavamo Međunarodni dan nestalih.
Iako je problem nestalih osoba samo jedan aspekt pitanja sigurnosti na globalnom nivou, od temeljne je važnosti. Neriješavanje pitanja velikog broja prisilno nestalih osoba podriva vladavinu zakona. Zbog toga je neophodno da država preuzme odgovornost i poduzme adekvatne radnje.
Cjelokupna situacija je loša, ali nije beznadežna. Zakonski okviri za rješavanje pitanja nestalih se neprekidno poboljšavaju, kako bi odgovornosti država bile jasnije definirane. Pripremaju se društvene i naučne strategije koje omogućavaju identifikaciju više nestalih osoba nego što je to bilo moguće i zamisliti prije svega 20 godina. Na zapadnom Balkanu, naprimjer, Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) predvodi aktivnosti koje su omogućile pronalaženje i identifikaciju više od 70 procenata od 40.000 nestalih u sukobima tokom 1990-ih, uključujući i 7.000 od 8.000 muškaraca i dječaka koji su nestali u genocidu počinjenom u Srebrenici.
Na “Mirovnom forumu” koji je prošle godine u novembru sazvao predsjednik Emmanuel Macron, ICMP je predstavio Osam načela koja rezimiraju obaveze vlada u smislu rješavanja pitanja nestalih.
Prema Pariškim načelima, rješavanje sudbine nestalih osoba i zaštita od nestanaka sastavni su dio odgovornosti država u podržavanju mira, pomirenja i društvene kohezije. Ključni su element podržavanja osnovnih ljudskih prava. Načela ističu činjenicu da se istrage o nestalim osobama moraju voditi tako da se utvrde činjenice i da je saradnja između država i međunarodnih institucija nužna. Ističu i da osobe koje su nestale ili su žrtve prisilnih nestanaka imaju pravo na zakonsku zaštitu bez obzira na državljanstvo ili boravišni status.
Ako vlade propuste poduzeti učinkovite korake ka rješavanju pitanja nestalih – usljed nezakonitih migracija, prirodnih nesreća ili nesreća uzorkovanih ljudskih faktorom – preuzimaju rizik gubitka povjerenja javnosti. U tom smislu je rješavanje pitanja nestalih nezaobilazan element održavanja povjerenja u javne institucije i punu primjenu vladavine zakona.
Rješavanje pitanja nestalih je moralna obaveza, ali je i – a to je ključno – zakonska obaveza; njenim ispunjavanjem jača i unapređuje se vladavina zakona. Međunarodni dan nestalih je prava prilika da ponovimo svoju posvećenost rješavanju globalnog pitanja nestalih osoba, osnivajući institucije koje su pravednije i vrijedne povjerenja.
Kathryne Bomberger je generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP). ICMP je sporazumom utemeljena međunarodna organizacija sa sjedištem u Hagu u Nizozemskoj. Njegov mandat je osigurati saradnju vlada i drugih partnera u pronalaženju i identifikaciji osoba nestalih usljed sukoba, povreda ljudskih prava, nesreća, organiziranog kriminala, ilegalnih migracija i drugih razloga te pružiti im pomoć u tim poslovima. Jedina je međunarodna organizacija čiji je zadatak isključivo rad na pitanju nestalih osoba.[:ar]
تحدي أخلاقي وقانوني
بقلم كاثرين بومبرغر
خلال اليوم، في كل جزء من العالم، سيختفي أشخاص.
سوريا وليبيا وبوروندي والسودان في خضم الاضطرابات حيث أصبح الاختفاء القسري تكتيكًا سياسيًا عسكريًا. تحاول بلدان مثل العراق وسريلانكا، وفيتنام حتى بعد مرور ما يقرب النصف قرن، معالجة الإرث الضخم والمؤلم للأشخاص المفقودين من النزاعات الماضية.
بالنظر إلى أن غالبية الذين يختفون في الصراع هم من الرجال فإن هناك عقبات ومخاطر اجتماعية متعددة ناجمة عن النساء الناجيات، اللائي قد يصبحن أكثر عرضة للسلوك التعسفي، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.
اشتدت قضية المفقودين والمختفين خلال العقدين الأخيرين. لقد أدى تغير المناخ والتدهور البيئي إلى كوارث طبيعية وهجرة جماعية.
حوالي 300000 لقوا حتفهم في زلزال في هايتي عام 2010، ودفن الكثير منهم في مقابر جماعية دون أي تحديد. في أمريكا الوسطى، وفي البحر الأبيض المتوسط، وفي جنوب آسيا، هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا نتيجة للهجرة الغير النظامية.
أدى عدم الاستقرار السياسي في أجزاء كثيرة من العالم إلى انتهاكات حقوق الإنسان المستوطنة. يواجه الناشطون والمعارضون في الدول الاستبدادية خطر الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. سوف يذهبون للعمل؛ أو لزيارة مكتب حكومي؛ أو الاصطدم بسيارة رجال مجهولين – ولن يتم السماع منهم لشهور أو لسنوات، وربما إلى الأبد.
العامل المشترك في ظروف الاختفاء المختلفة هو أن الأسر محكوم عليها بمعاناة مدى الحياة، وعدم معرفة مصير أحد أفراد الأسره.
من المهم أن نتذكر اليوم الدولي للمفقودين.
في حين أن قضية الأشخاص المفقودين ليست سوى جانب واحد من جوانب الأمن الإنساني على الصعيد العالمي، إلا أنها مهمة. إن الفشل في الحساب من أجل أعداد كبيرة من الأشخاص الذين فقدوا لأسباب غير طوعية يضعف حكم القانون. وبالتالي فإن مسؤولية الدولة وإجراءات الدولة ضرورية.
على الرغم من أن الصورة قاتمة، إلا أنها ليست ميئوس منها. يتم تعزيز الأطر القانونية للحساب من أجل المفقودين بشكل مستمر من أجل تحديد مسؤوليات الدول بشكل أكثر وضوحا. وقد تم تطوير الاستراتيجيات الاجتماعية والعلمية التي تجعل من الممكن الحساب من أجل المفقودين أكثر مما كان ممكن تصوره حتى قبل 20 عامًا. على سبيل المثال، في غرب البلقان، تصدرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) جهدًا جعل من الممكن المحاسبة من أجل أكثر من 70 في المائة من الأشخاص المفقودين، البالغ عددهم 40.000 شخص والذين فقدوا في نزاعات التسعينيات، بما في ذلك 7000 من الثمانية آلاف رجل وصبي اختفوا في الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا.
في “منتدى السلام” في نوفمبر الماضي الذي عقده الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس، قدمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ثمانية مبادئ تلخص التزامات الحكومات في حساب من أجل الأشخاص المفقودين.
تؤكد مبادئ باريس على أن حل مصير الأشخاص المفقودين والمختفين وحماية الأشخاص من الاختفاء جزء لا يتجزأ من الوفاء بمسؤولية الدول عن دعم السلام والمصالحة والتماسك الاجتماعي، وهي عناصر رئيسية في دعم حقوق الإنسان الأساسية. تبرز المبادئ حقيقة أن تحقيقات الأشخاص المفقودين يجب أن تكون قادرة على إثبات الوقائع، وأن التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية أمر لا غنى عنه. كما يشددون على أن الأشخاص الذين فقدوا أو وقعوا ضحايا للاختفاء القسري لهم الحق في الحماية بموجب القانون، بصرف النظر عن الجنسية أو وضع الإقامة، وأن جميع التدابير لمعالجة مسألة المفقودين المهاجرين على سبيل المثال، يجب أن تدعم وترفع من سيادة القانون.
إذا فشلت الحكومات في اتخاذ خطوات فعالة للحساب من أجل الأشخاص المفقودين – نتيجة للهجرة الغير النظامية أو الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان أو لأسباب أخرى – فإنها تخاطر بفقدان الثقة العامة. وبهذا المعنى، فإن المحاسبة من أجل المفقودين عنصر لا غنى عنه في دعم الثقة في المؤسسات العامة والتنفيذ الكامل لسيادة القانون.
يعد الحساب من أجل المفقودين التزامًا أخلاقيًا، لكنه أيضًا وهذا أمر حاسم التزام قانوني؛ الوفاء بهذا الالتزام يتقدم ويعزز سيادة القانون. في اليوم الدولي للمفقودين، من المناسب أن نجدد التزامنا بالتصدي للتحدي العالمي المتمثل في اختفاء الأشخاص، وبناء المؤسسات أكثر عدلاً وتستحق ثقة الناس.
كاثرين بومبرغر هي المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين. اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة دولية قائمة على المعاهدات ولها مقر في لاهاي بهولندا. وتتمثل مهمتها في ضمان تعاون الحكومات وغيرها في تحديد أماكن المفقودين من النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب ومساعدتهم في القيام بذلك. إنها المنظمة الدولية الوحيدة المكلفة حصرياً بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين.
[:]
