المغرب

وقّع المغرب في شباط/فبراير 2007 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وثمة مجلس وطني لحقوق الإنسان، أنشأته الحكومة ويخضع لتمويلها، يضطلع بمسؤولية التحقيق في حالات الاختفاء القسري.

وأُفيدَ بأنّ إقليم الصحراء الغربية شهد أكثر من 400 حالة اختفاء في الفترة الممتدة من العام 1975 إلى العام 1993، وبأنّ هذه الحالات تُعزى إلى قوات الأمن المغربية. ويُزعم أنّ نحو 80 في المائة من حالات الاختفاء هذه حصلت بين عامَي 1975 و1977. وفي العام 2012، دفعت السلطات أكثر من 5 ملايين دولار أميركي تعويضًا لـ 345 مستفيدًا.

وانتقد ممثلون عن الشعب الصحراوي، وهو أكثر المجتمعات تضرّرًا من الصراع في الصحراء الغربية، مسألةَ الانتقائية في التحقيقات الرسمية في قضايا الأشخاص المفقودين وبطء وتيرة هذه التحقيقات. وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 حول المغرب إلى وجود 114 حالة اختفاء قسري لم يجرِ حلّها، حسبما زعمت إحدى جمعيات أسر المفقودين بنهاية العام 2012.

وفي كانون الأوّل/ديسمبر 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا عن “الحادث الأكثر دموية الذي سُجّل يومًا على حدود مليلية بين المغرب وإسبانيا” والذي خلّف، على حدّ قولها، 37 قتيلاً و77 شخصًا مفقودًا على الأقل.

Scroll to Top