يشارك
لاهاي، 16 شباط/فبراير 2026: أصدرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تقريرًا شاملًا حول قضية الأشخاص المفقودين في ليبيا. وقد حضر الإطلاق الرسمي للتقرير اليوم في مقر اللجنة في لاهاي ممثلون عن الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين في ليبيا، برئاسة الأستاذ الدكتور كمال أبوبكر.
يتناول تقرير «كشف مصير المفقودون في ليبيا: تطبيق أفضل الممارسات العالمية» طبيعة وحجم تحدّي لكشف مصير المفقودين، ويقيّم الأطر القانونية والمؤسسية القائمة، ويقدّم توصيات عملية تشمل الإصلاح القانوني وإشراك الأسر وتعزيز القدرات الجنائية وأنظمة إدارة البيانات، بما يساعد ليبيا على بناء عملية مستدامة وقائمة على الحقوق لمعالجة قضايا المفقودين.
وتشمل التوصيات الرئيسية إنشاء سجل وطني للمفقودين وتطوير نظام مركزي لإدارة البيانات وتعزيز قدرات الطب الشرعي ومختبرات الحمض النووي وضمان تدابير قوية لحماية البيانات ودعم أسر المفقودين.
وقالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر:
«يجمع هذا التقرير بين الخبرات الدولية والإرشادات العملية لدعم السلطات الليبية في معالجة قضية المفقودين، مع إبقاء حقوق أسر المفقودين في صميم العملية. وتتطلع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إلى العمل مع الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين لتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات بناءً على طلب الهيئة».
ويقدّر التقرير عدد المفقودين في ليبيا بما يتراوح بين 10,000 و20,000 شخص نتيجة النزاعات والهجرة والكوارث الطبيعية وعوامل أخرى. وتعمل الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين على توسيع قاعدتها الوطنية للبيانات لمعالجة القضايا ضمن إطار وطني شامل قائم على أساليب علمية.
وقال رئيس الهيئة، الأستاذ الدكتور كمال أبوبكر:
«نثمّن الدعم الفني الذي تقدّمه اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ونتطلع إلى الاستفادة من توصيات وأدوات التقرير بما يخدم أسر المفقودين ويعزّز القدرات الوطنية».
وقد أُنجز هذا التقرير بدعم من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأميركية، ومن حكومة مملكة هولندا.
نبذة عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة حكومية دولية قائمة على معاهدة، يقع مقرّها الرئيسي في لاهاي، هولندا. وتتمثّل ولايتها في تأمين تعاون الحكومات وغيرها من الجهات لتحديد أماكن الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكوارث الطبيعية والبشرية، وغيرها من الأسباب القسرية، وتقديم المساعدة في هذا المجال.
