مصر

وأفادت منظمات حقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية، ، بظهور ارتفاع ملحوظ في حالات الاختفاء القسري منذ عزل محمد مرسي في العام 2013. وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في العام 2021 أنّ حملة التضييق الكاسحة ضدّ المعارضة أدّت إلى وضع ما لا يقلّ عن 34000 شخص – وذلك باعتراف الحكومة نفسها – وربما آلاف الآخرين خلف القضبان. وفي العام 2020، أفادت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان بأنّ 2723 شخصًا اختفوا على مدى خمس سنوات في مصر داخل مقر الأمن الوطني ومرافق احتجاز رسمية وغير رسمية أخرى في جميع أنحاء البلاد. وأشارت لجنة الحقوقيين الدولية، أفادت في بيان وجهته إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي في 20 أيلول/سبتمبر 2022، إلى أنه “من الممارسات الشائعة في هذه الأيام أن يتعرّض الأشخاص المحتجزون تعسفًا للاختفاء القسري لعدة أيام بعد توقيفهم. فعدم قيام مصر بتجريم أعمال الاختفاء القسري في تشريعاتها المحلية هو أمر يساهم في تشجيع الجناة”. وناشدت لجنة الحقوقيين الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد مستقلة تهدف إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.

ومن المنظمات التي تناولت مسألة الاختفاء القسري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .