وتعكس حالات الاختفاء ارتفاع مستويات العنف الناجم عن الجريمة المنظمة القائمة كردة فعل على استراتيجية الحكومة للأمن العسكري، والقمع العنيف الذي تمارسه جماعات حكومية أو خاصة تتنافس في ما بينها للسيطرة على الأسواق غير القانونية والموارد الطبيعية والأراضي. وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 150000 شخص في المكسيك بين عامَي 2006 و2018، كما يشير مركز رصد النزوح الداخلي إلى أنّه ابتداءً من شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 نزح أكثر من 357000 شخص داخليًا بسبب العنف. كما تسبّبت الهجرة من أمريكا الوسطى بارتفاع كبير في حالات الاختفاء العنيفة وسط المهاجرين.

وأظهرت بيانات عن أشخاص مفقودين في ولاية نويفو ليون جمعتها المنظمة غير الحكومية الشريكة للّجنة الدولية لشؤون المفقودين، وهي منظمة “المواطنون دعمًا لحقوق الإنسان” (CADHAC) وحلّلتها جامعة أكسفورد وجامعة مينيسوتا وكلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية (FLACSO-Mexico) في العام 2017، أنّ 47 بالمائة على الأقل من حالات الاختفاء في ولاية نويفو ليون هي حالات ارتكبتها سلطات الولاية وأنّ 91 بالمائة من الضحايا لم تكن لديهم علاقة بالجريمة المنظمة. وفي جميع أنحاء البلاد، بلغت نسبة المفقودين من الرجال 75 في المائة في حين أنّ نسبة المفقودات من النساء بلغت 25 في المائة. وتسجّل ولايات خاليسكو وتاماوليباس وإستادو دي مكسيكو أكبر عدد من الأشخاص المفقودين، في حين أنّ ولاية نويفو ليون لديها أحد أكبر أعداد البلديات التي تسجّل أعلى معدل أشخاص مفقودين مقارنة بعدد السكان.

وقد أدّى الاختفاء القسري لـ 43 طالبًا من كلية تدريب المعلمين في أيوتزينابا، بولاية غيريرو، في العام 2014 إلى إبراز مشكلة الأشخاص المفقودين. وفي العام 2017، قامت الحركة الوطنية للمختفين (MovNDmex)، التي لمّت شمل مجموعات من أسر المفقودين، إلى جانب العديد من منظمات المجتمع المدني، بضمان اعتماد القانون العام بشأن حالات الاختفاء القسري والاختفاء على يد أشخاص عاديين، ودخول هذا القانون حيز التنفيذ.