هايتي
في يناير 2010، ضرب زلزال بقوة 7.0 درجة هايتي. وتقدر الأرقام الحكومية عدد القتلى بأكثر من 300 ألف قتيل، رغم أن تقديرات أخرى تشير إلى رقم أقل. وكان مركز الزلزال قريبا من المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، العاصمة بورت أو برنس. تم تقديم المساعدات الدولية بسرعة، لكن الافتقار إلى البنية التحتية أدى إلى جهد مجزأ لتحديد مكان المفقودين مباشرة بعد الكارثة.
وقد وجد فريق تقييم مشترك بين الإنتربول واللجنة الدولية لشؤون المفقودين وصل إلى هايتي مباشرة بعد وقوع الزلزال، أن خطة العمل الأولية التي وضعتها حكومة هايتي للتعامل مع الكارثة لم تتضمن استراتيجية لمعالجة مسألة الأشخاص المفقودين. تمت عمليات استعادة الرفات غير الموثقة في الأيام التي تلت الكارثة بشكل رئيسي من قبل شركات الصرف الصحي والبناء والسكان والشرطة والقوات العسكرية الدولية. وأدى العدد الكبير من الضحايا إلى دفن الآلاف في مقابر جماعية في بورت أو برنس وما حولها، بما في ذلك مكب النفايات التابع للبلدية، حيث كانت تُدفن بانتظام جثث الفقراء المعدمين التي لم يطالب بها أحد قبل وقوع الكارثة.
أثناء جهود الإنعاش، تم التعرف على الجثث عن طريق التعرف البصري وتسليمها إلى العائلات لدفنها، وتم حرق بعضها أثناء وجودها في المباني المدمرة، ودُفن البعض الآخر في مجموعات صغيرة في المقابر المحلية.
وتفتقر هايتي إلى القدرات الفنية والموارد الأساسية اللازمة لدعم برنامجها الخاص لتحديد هوية ضحايا الكوارث. كما لا يوجد في البلاد نظام طبي قانوني للتحقيق في الوفيات أو نظام للطب الشرعي. ثلثا السكان غير مسجلين ولا توجد سجلات طبية أو سجلات أسنان أو بصمات أصابع. تكنولوجيا الحمض النووي غير متوفرة محليا.
في غياب التسجيل أو التوثيق المناسب، أوصى الإنتربول واللجنة الدولية لشؤون المفقودين بوضع برنامج استراتيجي لتحديد ضحايا الكوارث مدته خمس سنوات يتطلب ما يلي:
- تعزيز السياسات والبروتوكولات الطبية والقانونية؛
- إنشاء مركز لإدارة المعلومات وتنسيق تحديد الهوية في العاصمة، مع ربط المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء هايتي عبر نظام معلوماتي مشترك وآمن وقوي؛
- سجل شامل للأشخاص المفقودين، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاختفاء، والبيانات البيولوجية، والسجلات الطبية/سجلات الأسنان المتاحة، وبصمات الأصابع، بالإضافة إلى معلومات عن أقرب الأقارب وأفراد الأسرة البيولوجيين، وهو ما يستوفي المعايير الدولية ويستخدم نماذج الإنتربول لتحديد هوية الأشخاص المفقودين؛
- حملة توعية عامة تدعو إلى وجود اثنين أو أكثر من الأقارب البيولوجيين لكل شخص مفقود يكونون على استعداد للتبرع بعينة من الدم أو الفم لإجراء اختبار الحمض النووي؛
- استراتيجية مستدامة نحو الحفريات المنهجية والانتشال والتخزين وإعادة الدفن، والتي تأخذ في الاعتبار الأمن والصحة والسلامة، وتحافظ على سلسلة الحراسة؛
- توافر مرافق ومختبرات الطب الشرعي، فضلاً عن المتخصصين في مجالات الطب الشرعي/علم الأمراض، والأنثروبولوجيا/علم الآثار، وعلم الأسنان، والبيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة، وبصمات الأصابع وعلوم تحديد الهوية الأخرى؛
- القدرة على إجراء فحوصات ما بعد الوفاة وأخذ عينات من الرفات البشرية لإجراء اختبارات الحمض النووي وفقًا للمعايير الدولية واستخدام نماذج الإنتربول لتحديد هوية الضحايا؛
- القدرة على اختبار الحمض النووي عالي الإنتاجية؛
- المطابقة الحاسوبية لسجلات ما قبل الوفاة ونتائج ما بعد الوفاة، بالإضافة إلى مطابقة ملفات الحمض النووي لأقارب الأشخاص المفقودين مع ملفات الحمض النووي المأخوذة من مجموعات الرفات البشرية؛
- خدمات العودة إلى الوطن والمساعدة في الدفن للعائلات؛
- مبادرات المجتمع المدني، مثل حملات التوعية والنصب التذكارية العامة؛
- خطط الاستعداد للكوارث؛
- التدريب وبناء القدرات؛
- الدعم الإداري والمالي؛ و
- تقييم النجاح التشغيلي وإدارة المخاطر.
