Compartir
[:en]The Hague, 15 March 2023 – Today marks the 12th anniversary of the start of the Syrian uprising. As a result of the subsequent conflict, more than 130,000 people have gone missing and the numbers continue to rise. Men, women, and children have been abducted, killed, and forcibly disappeared, or have gone missing along migratory routes while fleeing from the fighting.
“It is critical that those responsible, including the Syrian regime, demonstrate the political will to release prisoners and find missing and disappeared persons in line with international law,” said ICMP Director-General Kathryne Bomberger. “States are responsible for securing the rights of families to truth and justice.” “ICMP reaffirms its solidarity with the families of the victims of atrocities, enforced disappearances and other human rights abuses committed in Syria, as well as with families of those who are missing following the devastating earthquake earlier this year.” she added.
ICMP remains committed to helping Syrian civil society to build a sustainable process to locate all missing persons and to investigate their disappearance and secure the rights of all families of the missing to truth, justice, and reparations.
To this end, ICMP continues its work with Syrian organizations to advance the development of a comprehensive Central Data Repository on Missing and Disappeared Persons. A secure, centralized and impartial database trusted by all stakeholders is critical if large numbers of missing persons are to be accounted for. To date, more than 70,000 Syrian relatives of the missing have submitted data to the Repository regarding the disappearance of 25,000 persons. ICMP has also engaged with more than 4,000 relatives of missing persons to discuss the core elements of a law-based approach to accounting for their loved ones; and it has supported numerous civil society efforts to raise awareness about Syria’s missing and disappeared, to document key sites including reported mass graves, and to secure the meaningful engagement of families. For more information, please see ‘In Their Absence.’
ICMP is also supporting the development of policy frameworks for future processes to locate all missing persons. The Policy Coordination Group (PCG), launched in 2020, has developed a series of policy proposals that will inform political negotiations, including the current constitutional talks, and a hoped-for future political settlement and/or legal reform, as well as an Ethical Charter on data collection from victims of the conflict. The PCG proposals articulate and uphold the rights of the missing and disappeared, of detainees and their families, and endeavor to prevent future rights violations that could result in persons going missing. In the near term, as the PCG reviews documents it has produced to help a future Syrian state account for those who have disappeared during and before the conflict, it will incorporate proposals to account for those who have gone missing as a result of natural disasters.
The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, which the PCG has called on the Syrian government to ratify, stipulates that the crime of enforced disappearance must not go unpunished. Enforced disappearances have been and continue to be widespread and systematic in Syria, amounting to crimes against humanity. Perpetrators must be brought to justice.
About ICMP
ICMP is a treaty-based intergovernmental organization with Headquarters in The Hague, the Netherlands. Its mandate is to secure the cooperation of governments and others in locating missing persons from conflict, human rights abuses, disasters, organized crime, irregular migration and other causes and to assist them in doing so. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons.
Contact ICMP[:ar]
لاهاي، 15 آذار / مارس 2023 – يصادف اليوم الذكرى الثانية عشرة لبدء الانتفاضة السورية. ونتيجة للصراع اللاحق، فٌقد أكثر من 130 ألف شخص وتستمر الأعداد في الارتفاع. تعرّض رجال ونساء والأطفال للخطف والقتل والإخفاء القسري أو فٌقدوا على طول طرق الهجرة أثناء فرارهم من القتال.
قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر: «من المهم أن المسؤولين، بما في ذلك النظام السوري، ان يظهرو الإرادة السياسية للإفراج عن السجناء والعثور على الأشخاص المفقودين والمختفين بما يتماشى مع القانون الدولي. ان الدول مسؤولة عن ضمان حقوق العائلات في معرفة الحقيقة والعدالة.» وأضافت: «ان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تؤكد تضامنها مع عائلات ضحايا الفظائع والاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، وكذلك مع أسر المفقودين في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من هذا العام».
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ملتزمة بمساعدة المجتمع المدني السوري لبناء عملية مستدامة لتحديد مكان جميع الأشخاص المفقودين والتحقيق في اختفائهم وتأمين حقوق جميع عائلات المفقودين في الحقيقة والعدالة والتعويضات.
تحقيقًا لهذه الأهداف، تواصل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين عملها مع المنظمات السورية للمضي قدمًا في تطوير مخزن لبيانات مركزي شامل حول الأشخاص المفقودين والمختفين. تعد قاعدة البيانات الآمنة والمركزية والحيادية التي يثق بها جميع أصحاب الشأن أمرًا بالغ الأهمية لتحديد مصير أعدادا كبيرة من الأشخاص المفقودين. حتى الن ، قدم أكثر من 70 ألفًا من أقارب المفقودين السوريين بيانات إلى المخزن تتعلق باختفاء 25 ألف شخص. كما انخرطت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مع أكثر من 4000 من أقارب الأشخاص المفقودين لمناقشة العناصر الأساسية لنهج قائم على القانون لتحديد مصير أحبائهم؛ وقد دعمت العديد من جهود المجتمع المدني لنشر الوعي حول المفقودين والمختفين في سوريا، وتوثيق المواقع الرئيسية بما في ذلك المقابر الجماعية المبلغ عنها، وتأمين المشاركة الهادفة للعائلات. لمزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على «في ظل غيابهم«.
كما تدعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تطوير أطر عمل السياسات للعمليات المستقبلية لتحديد مكان جميع الأشخاص المفقودين. طور فريق تنسيق السياسات، التي تم إطلاقه في عام 2020 ، سلسلة من المقترحات السياسة التي ستفيد المفاوضات السياسية، بما في ذلك المحادثات الدستورية الحالية، والتسوية السياسية المأمولة في المستقبل و / أو الإصلاح القانوني، فضلاً عن ميثاق المبادئ الأخلاقية لجمع البيانات من ضحايا النزاع. يدعم الفريق حقوق المفقودين والمختفين والمحتجزين وعائلاتهم، ويسعى لمنع انتهاكات الحقوق المستقبلية التي قد تؤدي إلى فقدان الأشخاص على المدى القريب ، بينما يقوم بمراجعة الوثائق التي أنتجها لمساعدة الدولة السورية المستقبلية على تحديد مصير الأشخاص الذين اختفوا أثناء الصراع وقبله، وأولئك الذين فقدوا نتيجة للكوارث الطبيعية.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي دعا الفريق الحكومة السورية للتصديق عليها، تنص على أن جريمة الاختفاء القسري يجب ألا تمر دون عقاب. كانت حالات الاختفاء القسري، ولا تزال، واسعة الانتشار ومنهجية في سوريا، وقد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية. يجب تقديم الجناة إلى العدالة.
عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة حكومية دولية قائمة على المعاهدات ومقرها لاهاي بهولندا وتتمثل مهمتها في تأمين تعاون الحكومات وغيرها في تحديد أماكن الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب ومساعدتهم في القيام بذلك وهي مكلفة حصراً بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين.
[:]
