Delite
[:en]30 April 2020 – How a future, post-conflict Syria could handle the challenge posed by large number of Syrians who are missing is the focus of a series of online policy discussions on the Syrian situation organized by the International Commission on Missing Persons (ICMP).
The second segment of the weekly series, held 29 April 2020, focused on missing persons institutions and legislation. The online series forms part of a set of Roundtable discussions hosted by ICMP to bring Syrian civil society organizations and associations of families of the missing together to support them in a process of devising common strategies on the issue of detained and missing persons. International experts and others involved in similar processes elsewhere are also part of the discussions.
Three Roundtables have been held: one in May 2019 in The Hague, one in October and November in Istanbul and one in February 2020 in The Hague. A fourth Roundtable meeting was set to be held in Berlin this month, but had to be moved online due to the Covid-19 pandemic. The first online discussion, held 21 April 2020, focused on international experiences; three more installments will focus on reparations and victims’ rights, justice mechanisms, and peace agreements and constitutions dealing with missing persons.
“This is a long-term process, and what we hope to get out of this is for you to find common ground, to unite on common policy themes, so that you can secure a sustainable missing persons process in a future Syria,” ICMP Director-General Kathryne Bomberger told the participants. “We hope you can find consensus on missing persons policies that will define the way ahead. We must move forward. We don’t have time to waste.”
Tens of thousands of Syrians are missing as a result of conflict, human rights abuses, including-summary executions, arbitrary and incommunicado detentions, kidnappings and abductions, enslavement, as well as irregular migration from the region. The families of the missing often do not know where the person missing is located – inside or outside Syria.
Participants in the discussions, held under Chatham House rules, noted that Syrian law is insufficient in addressing missing persons, and that Syrian civil society has an opportunity to advocate for the inclusion of the missing persons process in any peace negotiations and in a constitution.
“The negotiation process that Syrians are involved in will not necessarily deal with the missing persons process in an ideal way. But we can influence the process,” said a participant. “We in civil society could create a lobby to create pressure on the negotiating parties to make the missing person issue a mainstream issue and included in a future peace agreement.”
Participants in the second installment argued that it was currently counterproductive to expect that different family organizations from across conflict lines would want to cooperate closely with each other, but noted that they could be unified in the future by a charter or code that outlines common values.
“It’s not that we can’t cooperate at all. We can work together. There is lots of examples of cooperation that is taking place – slowly it is happening,” a speaker said. “We need to start to build cooperation slowly, build trust slowly.”
Any post-conflict institution handling missing persons must be independent and have executive powers, to avoid that other authorities could delay its work, several speakers argued. Bureaucratic obstacles had led to delays in handling the missing in other countries, a participant said, noting that an institution that has the power to make decisions can act faster, which would encourage families to influence the process.
Ms Bomberger added that families had to have an influential role in creating any legislation and institution to handle the Syrian missing person issue. She and colleagues presented ICMP work in other countries, noting how the organization helped state authorities identify more than 70 percent of the 40,000 who went missing as a result of the 1990s conflict in the former Yugoslavia.
Lena Alhusseini, head of the ICMP’s Syria Program, who moderated the discussion, said she appreciated the active participation of civil society and family representatives.
“The questions and comments by the participants brought the discussion forward and laid a solid platform for future discussions,” she said.
This set of Roundtable discussions, held under the title The Syria Policy Process: Accounting for the Missing Is an Investment in Peace, will conclude with an international meeting in May.
ICMP’s Syria Program is working to establish the foundations for an effective process to address the issue of missing persons. The program places the rights of families of the missing at the center of the effort to account for their relatives, regardless of the circumstances of the missing person, their ethnic, or religious background, or their role in the conflict. The Program, which is financially supported by the European Union, is being implemented among refugees and along migratory routes. For more information and interview requests, please contact the ICMP.
[:ar]
30 أبريل 2020 – كيف يمكن لسورية ما بعد الصراع، في المستقبل، أن تتعامل مع التحدي الذي يفرضه عدد كبير من السوريين المفقودين، هو محور سلسلة من المناقشات السياسية عبر الإنترنت حول الوضع السوري التي نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.
ركز الجزء الثاني من السلسلة الأسبوعية، التي عقدت في 29 نيسان 2020، على مؤسسات وتشريعات المفقودين. تشكل السلسلة عبر الإنترنت جزءًا من مجموعة مناقشات المائدة المستديرة التي تنظمها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لجمع منظمات المجتمع المدني السورية وجمعيات أسر المفقودين معًا لدعمها في عملية وضع استراتيجيات مشتركة بشأن قضية الأشخاص المعتقلين والمفقودين. الخبراء الدوليون وغيرهم من المشاركين في عمليات مماثلة في مكان آخر هم أيضًا جزء من المناقشات.
تم عقد ثلاث موائد مستديرة: واحدة في أيار 2019 في لاهاي، والأخرى في أكتوبر ونوفمبر في اسطنبول والأخرى في فبراير 2020 في لاهاي. كان من المقرر عقد اجتماع مائدة مستديرة رابع في برلين هذا الشهر، ولكن كان لا بد من نقله عبر الإنترنت بسبب وباء الكورونا. ركزت المناقشة الأولى عبر الإنترنت، التي عقدت في 21 نيسان 2020، على الخبرات الدولية؛ ستركز الدفعات الثلاث الأخرى على التعويضات وحقوق الضحايا وآليات العدالة واتفاقيات السلام والدساتير التي تخص الأشخاص المفقودين.
„هذه عملية طويلة الأمد، وما نأمل أن نخرجه من هذا هو أن تجدوا أرضية مشتركة، وأن تتحدوا في موضوعات سياسية مشتركة، حتى تتمكنوا من تأمين عملية المفقودين المستدامة في سوريا المستقبلية“، أبلغت المشاركين كاثرين بومبرغر، المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين. „نأمل أن تتمكنوا من إيجاد توافق في الآراء بشأن سياسات الأشخاص المفقودين التي ستحدد الطريق إلى الأمام. يجب أن نمضي قدما. ليس لدينا وقت لنضيعه „.
عشرات الآلاف من السوريين في عداد المفقودين نتيجة للنزاع وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقالات التعسفية والمعزولة، والاختطاف والاختطاف بقوة السلاح، واسترقاق الاسرة، وكذلك الهجرة الغير النظامية من المنطقة. كثيراً ما لا تعرف عائلات المفقودين مكان وجود الشخص المفقود – داخل سوريا أو خارجها.
وأشار المشاركون في النقاشات التي جرت بموجب قواعد تشاتام هاوس إلى أن القانون السوري غير كاف لمعالجة قضية المفقودين، وأن المجتمع المدني السوري لديه فرصة المناصرة والدعوة لإدراج عملية المفقودين في أي مفاوضات سلام وفي الدستور.
„إن عملية التفاوض التي يشارك فيها السوريون لن تتعامل بالضرورة مع عملية المفقودين بطريقة مثالية. لكن يمكننا التأثير على العملية.“ قال أحد المشاركين. „نحن في المجتمع المدني يمكن أن نخلق لوبيًا للضغط على الأطراف المتفاوضة لجعل قضية الأشخاص المفقودين قضية سائدة ويُدرج في اتفاقية سلام مستقبلية.“
قال المشاركون في الدفعة الثانية أن التوقع حاليا في التعاون بشكل وثيق بين منظمات عائلية مختلفة من مختلف خطوط النزاع هو ذو نتيجة عكسية، ولكن لاحظوا أنه يمكن توحيدها في المستقبل من خلال ميثاق أو رمز يحدد القيم المشتركة.
„ليس الأمر أننا لا نستطيع التعاون على الإطلاق. نحن نستطيع العمل مع بعض. هناك الكثير من الأمثلة على التعاون الذي يجري ولكن ببطء“ قال متحدث. „نحن بحاجة إلى البدء في بناء التعاون ببطء، وبناء الثقة ببطء“.
ناقش العديد من المتكلمين بأن أي مؤسسة في مرحلة ما بعد النزاع تتعامل مع المفقودين يجب أن تكون مستقلة ولها سلطات تنفيذية، لتجنب تأخير عملها من قبل السلطات الأخرى. وقال أحد المشاركين إن العوائق البيروقراطية أدت إلى تأخيرات في التعامل مع قضية المفقودين في دول أخرى، مشيراً إلى أن مؤسسة لديها القدرة على اتخاذ القرارات يمكنها أن تعمل بشكل أسرع، مما يشجع العائلات على التأثير في العملية.
وأضافت السيدة بومبرجر أن العائلات يجب أن يكون لها دور فعال في وضع أي تشريع ومؤسسة للتعامل مع قضية الأشخاص المفقودين من سوريا. عرضت هي وزملاؤها عمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في بلدان أخرى، مشيرة إلى كيف ساعدت اللجنة سلطات الدولة في تحديد أكثر من 70 في المائة من الـ 40000 الذين فقدوا نتيجة لصراع التسعينات في يوغوسلافيا السابقة.
لينا الحسيني، رئيسة برنامج سوريا التابع للجنة الدولية لشؤون المفقودين، أدارت المناقشة وقالت، إنها تقدر المشاركة النشطة من المجتمع المدني وممثلي الأسر.
وقالت: „إن الأسئلة والتعليقات التي طرحها المشاركون دفعت بالمناقشة إلى الأمام وأرست منصة متينة للمناقشات المستقبلية“.
هذه المجموعة من مناقشات المائدة المستديرة، التي عُقدت تحت عنوان عملية السياسة السورية: المحاسبة في قضية المفقودين هي استثمار في عملية السلام، ستختتم باجتماع دولي في أيار.
يعمل برنامج سوريا التابع للجنة الدولية لشؤون المفقودين على إرساء أسس عملية فعالة لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين. يضع البرنامج حقوق عائلات المفقودين في صميم جهد المحاسبة بقضية أقاربهم، بغض النظر عن ظروف الشخص المفقود، أو خلفيتهم العرقية أو الدينية، أو دورهم في النزاع. يتم تنفيذ البرنامج، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي ماليا، بين اللاجئين وعلى طول طرق الهجرة.
لمزيد من المعلومات وطلبات المقابلة ، يرجى التواصل مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
[:]
