Delite
Libyan lawyers and other stakeholders meeting at a seminar in Istanbul on 11-12 May called on the parties preparing a national dialogue in Libya to make a formal commitment not only to work towards disclosing the fate of missing persons but to conduct investigations and also to safeguard the rights of families.
Legal experts, civil society activists and government representatives were participating in a seminar on “criminal procedure and the use of evidence in court-led processes on mass graves and missing persons in Libya”, organized by ICMP to help stakeholders develop a legal framework through which the missing persons issue can be addressed when the operating environment in the country stabilizes.
Fadeel Mohammed Atayeb Lameen, Chairman of the Libyan National Dialogue Preparatory Commission, welcomed the seminar’s recommendation highlighting the authorities’ obligations in the field of missing persons. “I think this will be useful to all those who are engaged in the process,” he said. “Dialogue is the last resort for those who are missing, and ICMP has played a positive role engaging the different parties.”
ICMP Director-General Kathryne Bomberger noted that ICMP’s Declaration on the Role of States, signed by heads of state from the Western Balkans in August 2014, clearly articulates the responsibility of governments to account for the missing and provide for the welfare of families.
“As ICMP, we want to encourage the initiative to ensure that the authorities’ obligation to account for the missing – and, importantly, to carry out their obligations to the families of the missing – are incorporated in Libya’s transitional justice settlement,” Bomberger said. “This seminar has been a unique opportunity to put forward constructive ideas and we hope that these ideas will make a contribution to the dialogue that is now underway.”
Participants gave presentations on transitional justice strategies first introduced at a preparatory seminar organized by ICMP in The Hague at the beginning of February. The Hague seminar focused on how to expand the use of forensic evidence and how to clarify inter-institutional responsibilities and legal obligations to family members of the missing.
While considerable progress has been made in building the technical capacity of the Libyan authorities, there are crucial gaps in the institutional and legal framework that need to be addressed.
The scale of the problem in terms of numbers of reported missing in Libya, compared to countries such as Syria and Iraq, is lower.. A rough estimate of 10,000 missing persons is widely used. Credible efforts to begin accounting for this number of missing can be taken. However, with different groups claiming and exercising authority in different parts of the country, the rule of law has been severely jeopardized. Continued violence is increasing the number of missing persons daily, and at the same time Libya has become the crucible of a huge migration from Africa and the Middle East to Europe, with large numbers of prospective migrants going missing even before they reach the coast of the Mediteranean. The figure of 10,000 is unlikely to reflect reality for an extended period. Until the political situation in Libya improves significantly, the number of missing persons will continue to rise.
In due course, the Libyan legal system will have to be changed so as to facilitate the presentation of forensic evidence and improved documentation and data management systems will have to be establishedIn addition, sustainable inter-agency planning capability will have to be developed and regional and international cooperation in the field of justice will have to be improved.
Participants at the Hague seminar in February and the Istanbul seminar in May agreed that by preparing the ground now it will be possible, when conditions improve, to sustain a long-term effort to account for missing persons in Libya.
Experts from the Netherlands Forensic Institute, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the International Criminal Court, the Libyan National Dialogue Preparatory Commission, and the State Court of Bosnia and Herzegovina, along with Libyan academics, lawyers and activists participated in the seminars.
Since the end of 2011, ICMP has been actively engaged in helping the Libyan authorities to account for missing persons.دعا محامون ليبيون وأصحاب المصلحة الآخرين المجتمعون في ندوة في اسطنبول في 11-12 مايو الأطراف لإعداد حوار وطني في ليبيا لتقديم التزام رسمي ليس فقط للعمل من أجل الكشف عن مصير المفقودين ولكن لإجراء التحقيقات وأيضا للحفاظ على حقوق الأسر.
شارك خبراء قانونيين ونشطاء المجتمع المدني وممثلو الحكومة في ندوة حول „الإجراءات الجنائية واستخدام الأدلة في العمليات التي تقودها المحكمة بشأن المقابر الجماعية والأشخاص المفقودين في ليبيا“، التي نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لمساعدة أصحاب المصلحة على وضع إطار قانوني يمكن من خلاله معالجة قضية المفقودين عندما تستقر البيئة التشغيلية في البلاد.
رحّب فضيل محمد الطيب الامين، رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الليبي، بتوصيات الندوة لتسليط الضوء على التزامات السلطات في مجال الأشخاص المفقودين. قال: „أعتقد أن هذا سيكون مفيدا لجميع أولئك الذين يشاركون في العملية“. „الحوار هو الملاذ الأخير لأولئك الذين هم في عداد المفقودين، ولقد لعبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين دورا ايجابيا في إشراك مختلف الأطراف.“
وأشارت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاترين بومبرجر إلى أن إعلان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين حول دور الدول التي وقعها رؤساء الدول من غرب البلقان في أغسطس 2014، يحدد بوضوح مسؤولية الحكومات في البحث عن المفقودين وتوفير الرعاية للأسر.
قالت بومبرجر „نحن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، نريد أن نشجع المبادرة لضمان التزام السلطات بالبحث عن المفقودين – والأهم، لتنفيذ التزاماتها بأسر المفقودين – وإدراجها في تسوية العدالة الانتقالية في ليبيا“. „لقد كانت هذه الندوة فرصة فريدة لوضع الأفكار البناءة ونأمل أن هذه الأفكار سوف تسهم في الحوار الذي يجرى في الوقت الحاضر.“
قدم المشاركون عروضا حول استراتيجيات العدالة الانتقالية لأول مرة في ندوة تحضيرية نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي في بداية فبراير. ركزت ندوة لاهاي في كيفية توسيع نطاق استخدام أدلة الطب الشرعي وكيفية توضيح المسؤوليات بين المؤسسات والالتزامات القانونية لأفراد أسر المفقودين.
في حين تم إحراز تقدم كبير في بناء القدرات التقنية للسلطات الليبية، هناك ثغرات حاسمة في الإطار المؤسسي والقانوني تحتاج إلى معالجة.
حجم المشكلة من حيث أعداد المفقودين المبلع عنهم في ليبيا، بالمقارنة مع الدول مثل سوريا والعراق، هو أقل. ويستخدم تقدير تقريبي من 10000 مفقود على نطاق واسع. يمكن اتخاذ جهود جديرة بالثقة لبدء البحث عن هذا العدد من المفقودين. ومع ذلك، مع مجموعات مختلفة تدعي وتمارس السلطة في أجزاء مختلفة من البلاد، قد تعرضت سيادة القانون لخطر شديد. يزيد العنف المستر عدد الأشخاص المفقودين يوميا، وفي نفس الوقت أصبحت ليبيا بوتقة للهجرة الضخمة من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، مع أعداد كبيرة من المهاجرين المحتملين ليدخلوا في عداد المفقودين حتى قبل ان يصلوا الى ساحل الأبيض المتوسط. عدد 10,000 من غير المرجح أن يعكس الواقع لفترة طويلة. حتى يتحسن الوضع السياسي في ليبيا إلى حد كبير، فإن عدد الأشخاص المفقودين يستمر في الارتفاع.
في الوقت المناسب، فإن النظام القانوني الليبي يجب أن يتغير وذلك لتسهيل تقديم أدلة الطب الشرعي وسيكون من الضروري إنشاء نظم التوثيق وإدارة البيانات المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين تطوير القدرة على التخطيط المستدامة المشتركة بين الهيئات ولا بد من تحسين التعاون الإقليمي والدولي في مجال العدالة.
اتفق المشاركون في ندوة لاهاي في فبراير وندوة اسطنبول في مايو ان، من خلال إعداد الأرضية الآن، سيكون من الممكن، عندما تتحسن الظروف، بذل جهد طويل الأمد للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا.
شارك خبراء من معهد الطب الشرعي الهولندي، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية، واللجنة الليبية التحضيرية للحوار الوطني، ومحكمة الدولة في البوسنة والهرسك، جنبا إلى جنب مع الأكاديميين الليبيين والمحامين والناشطين في الندوات.
منذ نهاية عام 2011، شاركت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بنشاط في مساعدة السلطات الليبية في البحث عن المفقودين.
